الارشيف الاعلامي

الشيخة فاطمة: الإمارات مثال يحتذى في إستدامة العملية التعليمية

أبوظبي / وام 23 يونيو 2020

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن دولة الامارات برهنت للعالم انها مثال يحتذى به من خلال تعزيزها لإستدامة العملية التعليمية.

وقالت سموها في كلمة وجهتها إلى الجلسة الحوارية التي نظمها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وحضرها معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم و سعادة نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام..

"إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تولي التعليم في البلاد كل اهتمام، من خلال الاستثمار في القطاع التعليمي لتوفير الوسائل الداعمة التي تمكنها من وضع الخطط المرنة و استحداث الآليات التي تجعلها في مصاف الدول التي واصلت عملية التعليم بكل سلاسة في ظل هذه الظروف".

وأضافت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن الدولة عملت ومنذ البداية على تسخير كافة الامكانيات المادية والبشرية لتطبيق أعلى معايير الجودة في النظام التعليمي الامر الذي انعكس بشكل إيجابي في تفعيل منظومة التعليم عن بعد للطلبة والطالبات في المدارس والجامعات في الدولة ".

وتقدمت سموها، بجزيل الشكر والامتنان للمساهمين في نجاح منظومة التعليم عن بعد في ظل جائحة كوفيد-19، من الكوادر التعليمية والأكاديمية والأهالي والطلبة والطالبات، كما وجّهت سموها رسالة لطلاب الثانوية العامة، والذين يؤدون امتحانات نهاية العام متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.

حضر الجلسة عدد من أولياء الأمور و معلمات من الكادر التعليمي، إلى جانب أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل..ونظمها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتسليط الضوء على جهود الوزارة في دعم ومساندة الجهود التنموية للدولة.

و من جانبه، استهل معالي وزير التربية والتعليم، كلمته بالترحيب بالحضور من الأمهات والمعلمات والطلبة المشاركين في الجلسة، التي وصفها بالقيمة وتأتي ضمن ظرف صحي استثنائي يمر به العالم، وأثر على سير الحياة وانتظام التعليم..وقال إنه رغم التحديات وفي هذا الوقت نتطلع للمستقبل، ونواصل نظرة التفاؤل والعمل سويا لتقديم الأفضل للوطن وأبنائه.

وتقدم بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها المتنامي والكبير للتعليم وللمرأة والطلبة على وجه الخصوص.

وقال إن هذه الجلسة الحوارية، تؤكد حرص سموها الدائم على متابعة قضايا التعليم، وضمان البيئة المحفزة وصناعة أجيال متعلمة ومسؤولة، وكل ما من شأنه رقي العقول والتنمية البشرية المستدامة، مؤكداً أنه اسهاماتها البارزة وعملها الدؤوب في خدمة قضايا الوطن وأبنائه هو حصاد فعلي لسنوات عديدة، حيث استلهمت من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رؤاه الإنسانية وأعماله الخيرية التي وصلت إلى كل مكان، لتصبح /أم الإمارات/، رمزاً عالمياً في مجالات العمل الإنساني، لما قدّمته سموها من دعم للطفل والمرأة في شتى أصقاع العالم.

وذكر أن تأسيس الاتحاد النسائي العام برئاسة سموها في 27 أغسطس عام 1975، يعد ثمرة لجهودها وتطلعاتها لتوفير الآلية الوطنية المعنية بتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون المظلة التي تدعم جهود الحركات النسائية في الدولة وتوجهها بما يكفل خدمة المرأة في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، أسهم منذ نشأته في تحقيق مكتسبات عديدة، تمثلت في تبني السياسات ووضع الخطط والبرامج وإطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز وضع ومكانة المرأة وتمكينها وبناء قدراتها وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في مختلف مناحي الحياة، لتتبوأ المكانة المميزة ولتكون نموذجا مشرفا لريادة المرأة في كافة المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، وتحقيق مقاييس التميز العالمية.

وتقدم بالشكر لأولياء الأمور والطلبة والكوادر التعليمية التي وقفت وقفة مشرفة، وأبدت تعاونا لافتاً ساهم في نجاح منظومة التعلم عن بعد معتبرا ذلك دليلا على الوعي والمسؤولية المشتركة.

وبدورها، نقلت سعادة/ نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك – كما عبرت عن امتنانها لمعالي وزير التربية والتعليم لتلبية الدعوة، مشيرة الى أهمية هذه الجلسات الحوارية في إبراز الدور الريادي الذي تلعبه الجهات المعنية في الدولة في ظل جائحة كوفيد-19.

وقالت سعادتها، إن الاتحاد النسائي العام يسعى من خلال هذه الجلسات الدورية على تسليط الضوء لجهود الجهات في دعم ومساندة الجهود التنموية للدولة في مواجهة القضايا والتحديات التي تواجه المرأة الاماراتية في مختلف القطاعات في ظل الظروف الراهنة والتي أفرزت عن تغيرات جوهرية في الأنماط الحياتية في كافة المجالات.

وأثنت سعادتها على جهود وزارة التربية والتعليم و متابعتها الحيثيثة للأوضاع المستجدة ووضع الخطط وتحديثها بشكل مستمر، لمواجهة الظرف الصحي الراهن والاستعداد لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. .حيث إن دولة الإمارات من بين أولى الدول التي تسعى دائماً إلى الاستشراف المبكر للفرص وإيجاد الحلول الاستباقية للتحديات والتفكير في مستقبل القطاعات وجاهزيتها، لا سيما التعليم والذي يعد على رأس قائمة اولويات دولة الامارات.

تضمن اللقاء طرح عدة تساؤلات من المشاركين في الجلسة من معلمات وأمهات وطلبة على معالي الوزير الحمادي ... وفي معرض رده على سؤال من الأمهات، عن الأعباء الإضافية التي تقع عليهن عند تطبيق التعلم عن بعد، قال: نعتبر أولياء الأمور شركاء أساسيين معنا في نجاح النظام التعليمي وينعكس أثر متابعتهم على جودة أداء أبنائهم في الظروف العادية، وبلا شك أن هناك بعض التحديات في التعلم الذكي سواء بالنسبة لنا كوزارة أو تحديات بالنسبة لأولياء الأمور خصوصا في البداية.

وأضاف: نحن على يقين أن الأعباء المنوطة بأولياء الأمور ستقل في المستقبل لأن التعلم الذكي عبارة عن أسلوب حياة سيتعود الطلبة عليه كما تعودوا على الأنظمة السابقة، وسيظهر الطلبة مهارات أكبر ومسؤوليات تجاه تعلمهم بإذن الله، وهنا يجب أن نشير إلى أهمية المنظومة الأخلاقية ومهارات الحياة التي نسعى إلى غرسها في طلبتنا بالتعاون مع أولياء الأمور لتكون مصاحبة لهم في كافة الأحوال وسيكون لها عظيم الأثر على نجاحهم وتميزهم في الحاضر والمستقبل، ومن هذه القيم والمهارات التحلي بالمسؤولية، وتنظيم الوقت، والالتزام.

ورداً على استفسار، في حال استمرار التعلم عن بعد، للعام الدراسي المقبل، وأهمية تقليل الأعباء على أولياء الأمور، قال معاليه: إن هناك قنوات تواصل دائمة مع شركائنا في الوزارات، وبتوجيهات مجلس الوزراء يتم العمل بشكل دائم على تذليل كل العقبات التي تواجه مجتمع دولة الامارات وأولياء الأمور وبما يتوافق مع المستجدات والظروف وبما يصب في مصلحة الجميع، وفي إطار ذلك وجهنا بجعل الجداول الدراسية في أوقات تتلاءم مع وقت تواجد أولياء الأمور في المنزل خصوصا للمراحل الدراسية الدنيا ونحن حريصون على خلق مرونة تمكن الطلبة وولي الامر من أداء رسالتهم.

وعن دواعي تطبيق اختبار الإمارات القياسي في المراكز، أجاب معاليه، أن لاختبار الإمارات القياسي للصف الثاني عشر، خصوصية مختلفة كونه اختبارا عالي الأهمية، ويجب أن تتوفر له بيئة معينة من تجهيزات تقنية خاصة لذلك تم إعداد مراكز مخصصة ومجهزة لهذا الاختبار وهي أمور غير متوفرة في المنزل، ولأن الاختبار يؤثرا تأثيرا كبيرا على مستقبل الطالب ودراسته الجامعية والبعثات لذا نحرص على أن يؤدي الطالب الاختبار ومدته ساعتان في بيئة تعليمية محفزة ولا تعمل على تشتيت الطالب، وتكون داعمة في حال تعرضه لخلل تقني وهذا لن يتوفر في المنزل.

وذكر أنه تمت أيضا زيادة عدد المراكز في الدولة لتصبح قرابة 257 مركزا بحيث يتوفر للطالب في إمارته ما لا يقل عن 10-15 مركزا وبالتالي لا يحتاج الطالب للتنقل فترة طويلة مع الحرص على مراعاة جميع الاجراءات الاحترازية في المراكز لضمان سلامة الطلاب وتطبيق قاعدة التباعد الجسدي في المراكز والقاعات.

وبالنسبة إلى استفسار حول التحديات السابقة بشأن توفير الحواسيب المحمولة للطلبة، أكد أن مجموع الاجهزة التي تم توزيعها خلال فترة ما بعد الجائحة 87,926 جهاز حاسوب، ولدى الوزارة خطة لتوزيع/ 88,604 /إضافيا في شهر سبتمبر المقبل مع بداية العام الدراسي الجديد ليصبح المجموع/ 176,530 /جهاز حاسوب .

وأشار في هذا الصدد، إلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء / صندوق دعم التعليم / ، والذي يهدف إلى ضمان استدامة برامج التطوير والتحديث النوعي للتعليم، من خلال توفير موارد مالية إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال ، لدعم البرامج التطويرية والمجتمعية نحو التعليم، والمساهمة في دعم المشاريع الابتكارية ، بالإضافة إلى مساعدة الطلبة من ذوي الإمكانيات المحدودة.

وردا على استفسار بخصوص طبيعة الدوام للعام الدراسي المقبل، قال معالي وزير التربية والتعليم: تشكل سلامة ابنائنا الطلبة أولوية بالنسبة لنا، وهنا أوكد لكم أن الوزارة مستعدة لجميع السيناريوهات المطروحة و الخيار الأفضل المطروح لدينا الآن هو تطبيق التعلم الهجين / الذكي / الذي يجمع بين أسلوب التعلم الإلكتروني للمواد الدراسية بالإضافة إلى التعلم المدرسي التقليدي بحيث يتم تحقيق نواتج التعلم المتعلقة بالمناهج الدراسية عن طريق أساليب تعليمية جديدة تتناغم مع رؤية وزارة التربية والتعليم المستقبلية.

واعتبر أن هذا النظام والنمط في التعلم يتم بناؤه من خلال الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل تتعلق بالمنهاج الدراسي وعملية التقييم والامتحانات وأيام "التمدرس "والبنية التحتية الافتراضية والمتطلبات العملياتية الأخرى.

وقال إنه سيتم تطبيق كافة إجراءات الوقاية والصحة والسلامة أثناء التعلم المدرسي من حيث تحقيق التباعد و تقليل الكثافة الطلابية بالإضافة إلى التعقيم الدوري للمباني المدرسية والحافلات و غيرها من الإجراءات المتبعة.

وأوضح أن منظومة التعلم الذكي، والمنصات الرقمية، سوف تشهد نقلة نوعية جديدة، وتطويراً مستمراً وصولاً إلى مرحلة تكون الإمارات فيها من أصحاب الريادة ونموذجاَ متميزاً وناجحا عالمياً، حيث أن المشهد يحتم علينا ذلك في ظل هذه المرحلة والتجارب التي تؤكد أهمية وضرورة تلك الخطوة.

وبخصوص جودة أداء المدارس الخاصة، قال إن الوزارة تقوم بمتابعة هذه المدارس باستمرار عن طريق فرق الرقابة للتأكد من جودة التعليم المقدم فيها ويتم تصنيفها وفقاً لذلك، وسيتم اتخاذ إجراءات لضبط أدائها، تحقيقا لأفضل نواتج للتعلم.

وحول إمكانية عودة طلبة رياض الأطفال والأعمار السنية الأخرى الصغيرة إلى مقاعد الدراسة والمخاوف المترتبة على ذلك صحيا، ذكر معاليه أن عملية فتح أبواب الدراسة لهذه الفئة العمرية، سيكون بناء على المستجدات الصحية، وفي حال وصلنا إلى نتيجة مطمئنة بنسبة عالية بحسب ما يردنا من الجهات المعنية وبالتنسيق معها، فإن العودة ستكون وفق خطوات صحية محكمة ودقيقة، وقواعد صارمة، وبنسب قليلة من الحضور.

وردا على أسئلة المعلمات، حول مطالبات بتقليل مدة إجازات الشتاء، وإطالة الإجازة الصيفية، قال معاليه: موضوع الاجازات ومددها، يتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء وهناك آليات مرتبطة بالتقويم المدرسي، وخطط المناهج وعدد "أيام التمدرس".

كما أن هذا التوزيع لمدد الإجازات، يسهم في إتاحة المجال لتنفيذ المزيد من النشاطات والفعاليات في إجازتي الشتاء والربيع حيث يتسم الطقس بالاعتدال.. كما أن طرح العديد من البرامج على كافة الأصعدة التعليمية والترفيهية من قبل الوزارة للطلبة يتيح الاستفادة القصوى من هذه الإجازات في تنمية الطلبة بأوجه متنوعة.

وعن أهمية نجاح منظومة التعلم عن بعد، وإمكانية استمراريتها في بعض الفترات، أجاب معاليه قائلاً: قامت الوزارة ببناء بيئة رقمية متقدمة مبنية على أسس متينة واتباع أفضل الممارسات التربوية العالمية، وطرحت أطرا متقدمة تضمن نجاح و استمرارية المنظومة مثل، اطار تقييم النضج الالكتروني والكفايات الرقمية للمعلم و الطالب، تمت مشاركتها في منابر عالمية منها اليونيسكو والدول المتقدمة للتعلم الذكي، كما تمت مشاركة الخبرات مع دول متقدمة مثل فنلندا و كندا، و أيضا تمت مشاركتها بالتعاون مع مايكروسوفت مع الدول التي ترغب في اتباع النموذج الاماراتي.

ولفت إلى أن الوزارة تعتبر التعلم عن بعد تجربة ناجحة ونقلة نوعية في منظومة التعليم حيث لدينا استراتيجية متكاملة قائمة على العديد من الدراسات لاستشراف المستقبل بما يتعلق بمستقبل التعلم الذكي بما يخدم أبناءنا الطلبة ونحن نؤمن ان التعليم الذكي فرصة لمضاعفة الجهد للوصول إلى النتائج المرجوة و سيكون له فوائد عدة ودور محوري في الارتقاء بمستويات الطلبة حيث يشتمل التعلم الذكي على عدة نقاط قوة منها ما يتعلق برفع الوعي لدى الطلبة تدريجياً بأهمية التعلم الذاتي و حرية الوصول الدائمة إلى المصادر التعليمية وتنمية مهارات البحث لدى الطلبة و تشجيع الطلبة على استخدام المصادر الإلكترونية المختلفة لإثراء معرفتهم .

وعن التقييم وآلية الاختبارات الالكترونية، ذكر أن منظومة التقييم المتبعة حاليا والقائمة على القياس الذكي من أجل التعلم تعد من أفضل النظم التقييمة، ووضعت بعناية، وبعض المشاكل التي برزت خاصة التقنية، تم حلها أولاً بأول، وتم علاج بعض الثغرات، ونعمل باستمرار على التطوير المستمر في البنية الرقمية وكل ما يتصل بنظام التعلم عن بعد، لتفادي أي إشكاليات مستقبلية.

وفي معرض رده على أسئلة الطلبة عن عدم قيام الوزارة باتخاذ إجراء إنهاء العام الدراسي، أسوة ببعض الدول المجاورة، قال معاليه: إن تطلعات قيادتنا الرشيدة إلى التعليم عالية جدا، وسقف طموحاتنا كبير، وهذا يضع على عاتقنا ضمان استمرارية وديمومة التعليم والتعلم، و خلال العشر سنوات الماضية قامت الدولة بالاستثمار في التعلم الذكي كأحد أعمدة التعليم في منظومتنا التعليمية سعيا منها في إكساب الطلبة جودة مضاعفة من خلال التقنيات الحديثة.

كما أن التعليم في الدولة لم يتوقف نهائياً، بل شهد انتقالاً سلساً وفعالا مع بداية الجائحة من التعلم المدرسي التقليدي إلى التعلم الإلكتروني وبكفاءة عالية وبذلك يحتم علينا وجود اختبارات الكترونية تقيس مدى تقدم الطلبة الحاصل في هذه الفترة المهمة من التعليم.

وأضاف: إن قرارا صعبا بإيقاف التعلم، له انعكاسات سلبية حتمية على مستوى الطلبة مستقبلاً، لأنه انقطاع لفترة لا يستهان بها عن التعلم، وهذا طبعاً أمر خارج من حساباتنا، ولا يمكن بأي حال العمل به، ويجب أن نلتزم بالتعلم والتعليم في كل الظروف ومهما بلغت التحديات لكي نكون قادرين على حمل الأمانة وتلبية آمال وطننا وطموحاته خاصة أننا في مرحلة مهمة في استكشاف الفضاء، وهذا يعكس ما تبذله القيادة من ممكنات ودعم لتطور الإمارات وتقدم أبنائها.

وعن الاختبارات الالكترونية وتحديد مدة للإجابة على كل سؤال، قال إن كل اختبار له زمن محدد من قبل، والعديد من الاختبارات القياسية "مثل الايلتس على سبيل المثال له وقد محدد" وهذه مهارة يجب على الطلاب العمل على تطوير أنفسهم فيها .

وأضاف: نعمل على إعداد الطلبة للمرحلة الجامعية، وأغلب الجامعات العالمية وجامعاتنا الحكومية تعتمد على هذه المهارة في سياسة القياس الذكي وربط الأسئلة بالتوقيت هي إحدى هذه الوسائل.

ورداً على سؤال عن كثافة المناهج، وأثر ذلك لاسيما عند تطبيق التعلم عن بعد، قال معاليه : إيماننا بقدرات ابنائنا الطلبة كبير، وتطلعات القيادة والوطن والثقة بهم وبقدراتهم عالية، فلا يوجد مناهج صعبة، بل مناهج تتطلب مثابرة وعمل واجتهاد وتنظيم وقت من قبل الطلبة، وتوفير كل سبل الدعم من طرفنا ليكونوا الأفضل إعداداً.

وذكر أن فريق العمل في قطاع المناهج باشر بمواءمة المناهج مع التعلم الذكي وتم توفير العديد من المصادر والبرامج والمختبرات الافتراضية التي تساعد الطلبة على تحقيق أعلى قدر من المخرجات التعليمية العالمية، فالمخرج التربوي لا يمكن أن نساوم عليه في كافة الأحوال، وجودة التعليم ركن أساسي في نجاح وتميز طلبتنا.

وعن عودة الطلبة المبتعثين وأحوالهم، أوضح أنه كانت هناك متابعة حثيثة للطلاب المبتعثين في الوزارة والجهات الاخرى بالتعاون مع جهات عديده في الدولة من أجل إعادة المبتعثين للدولة وقت الجائحة، وهذا ما تم فعلا بتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة وذلك حفاظاً على صحة المبتعثين في المقام الأول.

وأضاف: هناك نقاط عديدة سيتم الأخذ بها، منها استمرارية الدعم المادي في فترة تواجد المبتعثين في الدولة، وتمديد البعثات إذا دعت الحاجه بسبب الجائحة، واستثناء بعض الشروط لمتطلبات المعادلة مثل ساعات التعلم عن بعد في هذه المرحلة، وامكانية تسجيل الطلبة لمواد دراسية في جامعات داخل الدولة بشرط ان تحتسب المواد في جامعة الابتعاث.

أما بخصوص، استفسار عن التوجه المستقبلي في ظل تأثير فيروس كورونا المستجد على طبيعة الوظائف المطلوبة في سوق العمل، ودور الوزارة في ذلك، أفاد معاليه بأنه في هذا الصدد، تم إنشاء مجلس القطاع الخاص والتعليم، بهدف متابعة أهم التغيرات الحالية والمستقبلية في سوق العمل، ولتفعيل التغذية الراجعة، وتحديث البرامج في المنظومة التعليمة لمواكبة المتغيرات، بجانب توفير فرص تدريب مرنه متوافقة مع العمل عن بعد، وإجراء مسوحات على المستوى الوطني للخريجين وكذلك لأصحاب العمل، كما تعمل المنظومة على إرشاد الطلبة للدراسة في تخصصات تدعم الاقتصاد المعرفي والمتوافقة مع الاحتياجات المستقبلية.